استیضاح و رویکرد دوگانه مخالفان دولت 

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، مدافعان استیضاح معتقدند که عملکرد همتی در این مدت باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده است. به گفته آنها، دولت چهاردهم نتوانسته سیاست‌های مؤثری برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز اتخاذ کند و بحران‌های معیشتی همچنان پابرجاست. اما در مقابل، مخالفان این استیضاح استدلال می‌کنند که بسیاری از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، ناشی از سیاست‌های گذشته است و تغییرات کلان اقتصادی نیاز به زمان دارد. این گروه بر این باورند که استیضاح همتی، نه بر اساس نگرانی‌های اقتصادی، بلکه به عنوان بخشی از یک سناریوی سیاسی برای محدود کردن اختیارات دولت چهاردهم در عرصه سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد.

*اقتصاد ایران و میراث دولت سیزدهم
یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مخالفان استیضاح این است که دولت چهاردهم در حالی سکان اقتصاد کشور را در دست گرفته که سیاست‌های پیشین، آثار عمیقی بر بازار‌ها و معیشت مردم گذاشته است. عبدالناصر همتی تنها شش ماه است که به‌عنوان وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند و سیاست‌های او همچنان در مرحله اجرا و ارزیابی است، چنانکه او می‌گوید: «با توجه به تدابیر رییس جمهور مطمئن هستیم که در ماه‌های آینده شرایط بهتری در اقتصاد بر کشور حاکم خواهد شد.»

باید توجه داشت، بسیاری از مشکلات فعلی، نتیجه تصمیماتی است که در دولت گذشته و با حمایت برخی استیضاح‌کنندگان اتخاذ شده و اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور دیده می‌شود. یکی از این تصمیمات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود که به ادعای دولت قبل، برای حذف رانت و کاهش فساد انجام شد. در آن زمان، طیف‌های تندرو در مجلس و برخی از مشاوران اقتصادی دولت وقت، این تغییر را یک اقدام مثبت می‌دانستند. اما نتیجه این تصمیم، افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید، رشد تورم و تشدید فشار‌های معیشتی بر مردم بود. بسیاری از کالا‌های اساسی، به دلیل تغییر در نرخ ارز ترجیحی، دچار جهش قیمتی شدند و خانوار‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این تغییرات متحمل شدند.

اکنون که دولت چهاردهم در حال اجرای سیاستی مشابه برای کاهش شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بدون ایجاد فشار مستقیم برمردم است (نرخ ارز ترجیحی بدون تغییر و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شد)، همان گروه‌های سیاسی که در گذشته از این سیاست‌ها دفاع می‌کردند، تلاش دارند که مسئولیت پیامد‌های آن را به گردن همتی بیندازند. در حالی که بازار توافقی ارز که توسط همتی و تیم اقتصادی دولت راه‌اندازی شد، توانسته فاصله بین نرخ‌ها را کاهش داده و تا حدودی از رانت‌جویی در بازار ارز بکاهد، این اقدامات از سوی منتقدان نادیده گرفته شده و به جای آن، استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.

*نقش تحریم‌ها و سیاست‌های بین‌المللی در بحران اقتصادی

یکی از مسائل مهم در تحلیل شرایط اقتصادی ایران، تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکاست. در دولت سیزدهم، به دلیل اینکه جو بایدن سیاست فشار حداکثری را با شدت دولت ترامپ دنبال نکرد، صادرات نفت ایران به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید. دولت وقت، با استفاده از این درآمد‌های ارزی، سعی کرد برخی از تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی را کنترل کند. اما اکنون که ترامپ به قدرت بازگشته و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال ایران اتخاذ کرده، فروش نفت ایران بار دیگر با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن، تلاش کرده‌اند که از جذابیت اختلاف نرخ ارز برای سودجویان بکاهند. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است فشار‌هایی بر بازار وارد کند، اما در بلندمدت، از ایجاد شوک‌های اقتصادی و افزایش رانت‌جویی جلوگیری خواهد کرد. 

*سیاست جایگزینی بازار طلا به جای ارز

یکی دیگر از سیاست‌هایی که همتی در این مدت دنبال کرده، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری مردم از ارز به طلا بوده است. در سال‌های گذشته، هر بار که اقتصاد کشور دچار بحران شده، شاهد افزایش فشار به بازار ارز بوده‌ایم. این وضعیت باعث می‌شد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تحت فشار تأمین ارز قرار بگیرند و به دلیل تحریم‌ها، نتوانند نیاز‌های ارزی را به‌درستی مدیریت کنند. نتیجه این وضعیت، نوسانات شدید ارزی و شوک‌های متوالی در بازار‌های مالی کشور بود که آثار تورمی شدیدتری داشته است.
اما دولت چهاردهم با اتخاذ یک سیاست جدید، تلاش کرده که به‌جای ارز، طلا را به عنوان دارایی جایگزین در میان مردم جا بیندازد. این سیاست باعث شده که فشار انتظارات تورمی از روی بازار ارز کاهش پیدا کند و التهاب در این بازار کمتر شود. در بلندمدت، چنین رویکردی نه‌تنها به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد، بلکه اثرات تورمی کمتری نیز بر اقتصاد خواهد داشت. با این حال، این سیاست نیز از سوی جریان‌های مخالف دولت، بدون در نظر گرفتن تغییرات مثبت این راهبرد به موضوع چالش‌برانگیز تبدیل شده است. 
*ابعاد سیاسی استیضاح همتی.
اما اگر از منظر اقتصادی به این استیضاح نگاه نکنیم و بخواهیم آن را در بستر سیاسی تحلیل کنیم، به شواهدی می‌رسیم که نشان می‌دهد این اقدام، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، بخشی از یک سناریوی سیاسی برای تغییر توازن قدرت در دولت چهاردهم است. جریان‌های رادیکال در مجلس که در دولت سیزدهم از سیاست‌های افراطی اقتصادی و دیپلماسی تقابلی حمایت می‌کردند، اکنون حضور چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف، عبدالناصر همتی و برخی دیگر از وزرای تکنوکرات را یک تهدید جدی برای رویکرد خود می‌دانند. آنها نگرانند که این افراد، با طرح پیشنهاد‌هایی نظیر پیوستن به FATF یا تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات، بتوانند مسیر سیاست‌گذاری کشور را تغییر دهند. از این رو، استیضاح همتی، نه صرفاً به دلیل عملکرد اقتصادی او، بلکه به عنوان بخشی از یک برنامه کلان‌تر برای محدود کردن توانایی دولت چهاردهم در اتخاذ تصمیمات کلیدی اقتصادی و سیاسی طراحی شده است.

*پیامد‌های استیضاح همتی

اگر این استیضاح به نتیجه برسد، پیامد‌های منفی متعددی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. نخست اینکه، این اقدام می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا شود، چرا که با کنار گذاشتن همتی، سیاست‌های دولت چهاردهم ممکن است دچار وقفه و بازار‌ها دچار سردرگمی شوند. از سوی دیگر، این استیضاح می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به تیم اقتصادی دولت شده و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده اقتصاد ایران مردد کند.

ایجاد یک خلأ مدیریتی در وزارت اقتصاد، می‌تواند بر روند برنامه‌های اصلاحی دولت تأثیر منفی بگذارد و شکاف میان دولت و مجلس را عمیق‌تر کند. در نهایت، این اقدام می‌تواند یک پیام واضح برای فعالان اقتصادی و جامعه ارسال کند که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران، بیش از آنکه بر اساس منطق کارشناسی انجام شود، تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و جناحی قرار دارد.

با توجه به تمام این موارد، استیضاح عبدالناصر همتی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مسائل اقتصادی تحلیل کرد. این اقدام، بیش از هر چیز، یک حرکت سیاسی برای محدود کردن دولت چهاردهم است که در روز‌های آینده، تأثیرات آن بر اقتصاد و سیاست ایران بیشتر نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/